قانون فرنسي جديد لتسوية وضعية آلاف ”الحراڨة“ الجزائريين
وجاء في مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد الذي يُناقشه البرلمان الفرنسي منذ 27 نوفمبر العديد من التدابير مثل تسوية أوضاع المهاجرين الذين يشغلون بعض المهن محل نقص في العمالة و المساعدة الطبية.
وتقترح الحكومة في القانون الجديد إصلاحًا هيكليًا لقانون اللجوء له هدف مزدوج: تسريع الإجراءات والطرد بسرعة أكبر.
ويهدف أحد الإجراءات إلى إصدار قرار إجبارية مغادرة التراب الفرنسي بمجرد رفض طلب اللجوء في المقام الأول، دون انتظار استئناف محتمل.
وقد تم تبسيط إجراءات التقاضي الخاصة بالأجانب إلى حد كبير. هناك الآن 12 إجراءً تتيح إمكانية الطعن في الطرد.
أما الإجراء الذي أخذ حيزا أكبر من الإهتمام الإعلامي فيتعلق بتمكين العمال المقيمين بشكل غير شرعي و الذين يعملون في المهن التي تشهد نقصا في العمالة من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد، ولكن على أساس استثنائي وليس تلقائيا كما هو منصوص عليه في إجراءات النص الأولي.
و تنص النسخة الجديدة من هذا النص على وجوب توفر العديد من الشروط للمتقدمين ووضع القرار في أيدي رؤساء الأقاليم بالكامل، الذين يمكن أن يعارضوا إجراءات التسوية هذه للعمال الأجانب في حالة الإخلال بالنظام العام أو تعدد الزوجات أو عدم احترام قيم الجمهورية.
وألغى أعضاء مجلس الشيوخ إمكانية وصول طالبي اللجوء من الجنسيات المستفيدة من نسبة عالية من الحماية للوصول مباشرة إلى سوق العمل، وهو الإجراء الذي ينوي نُواب التحالف الرئاسي لماكرون تصحيحه.
وينص القانون أيضًا على إنشاء تصريح إقامة "المواهب - المهن الطبية والصيدلانية"، لتلبية "الحاجة إلى توظيف العاملين الصحيين المؤهلين"، وفي المقام الأول الأطباء المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقام مجلس الشيوخ الفرنسي بتحويل المساعدة الطبية الحكومية، التي تغطي التكاليف الصحية للأشخاص الذين هُم في وضع غير قانوني، إلى "مساعدة طبية طارئة"، مشددا على "الأمراض الخطيرة"، أو الرعاية المرتبطة بالحمل أو التطعيمات التنظيمية.
ومن بين التعديلات التي اقترحها النواب الفرنسيون على المشروع، إنشاء "حصص الهجرة"، وإعادة العمل بجريمة الإقامة غير القانونية (مصحوبة بغرامة فقط)، وإنهاء تلقائية قانون الأرض الذي يسمح للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجانب بالحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد.
وقد استطاع نواب اليسار الفرنسي الإبقاء على بعض التدابير، مثل تشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة بشكل غير قانوني والالتزام بترتيب وقت العمل لبعض العمال لتلقي دورات في اللغة الفرنسية.
