الثاني في عهد ماكرون .. قانون صارم "يُحاصر" المهاجرين في فرنسا

واعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي، نص مشروع القانون بعد أسبوع من النقاشات، على أن يتم عرضه على الجمعية الوطنية في 11 ديسمبر القادم، بشكل يسّمح للحكومة بتمريره، ما يعني فرض المزيد من الشروط والتقييدات على المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأعلن رئيس كتلة حزب "الجمهوريين" في البرلمان أوليفييه مارليكس أن "مجلس الشيوخ شدد قانون الهجرة وهدفنا مواصلة تشديده"، منوها إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية.

ونص التشريع على بنود مثل إلغاء المساعدات الطبية التي تقدمها الدولة للمهاجرين، وتشديد الشروط اللازمة لنظام "لم شمل الأسر"، إلغاء "حق الأرض"، وتحديد حصص الهجرة كل ثلاث سنوات.

ولم تكن هذه البنود مذكورة في النص الأولي الذي قدمته ا الحكومة، حيث قام أعضاء مجلس الشيوخ بتعديله بشكل كبير، ويعتبر المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي النص القانوني في ظل تخوفات عبّر عنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين تُؤكد الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين". 

 ويقدر عدد المهاجرين الذين يعيشون في فرنسا بـ7 ملايين، ما يُمثل 10.3 بالمائة من السكان بحسب دراسة ديموغرافية نُشرت ترصد لأول مرة منذ 10 سنوات تطور الهجرة على مدى عدة أجيال.