مسؤول جزائري.. جرائم فرنسا لن تسقط بالتقادم
أكد ربيقة، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لـ "بناء جبهة موحدة للنهوض بقضية العدالة ودفع التعويضات إلى الإفريقيين"، المنعقد بجمهورية غانا، أنّ الجزائر قد أيّدت، ولا تزال، مسعى المطالبة بالعدالة والتعويضات الكاملة عن الجرائم الاستعمارية في إفريقيا، والدفع بكلّ قوة من أجل إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب وتحميل الجناة المسؤولية الكاملة عن التخلّف الاقتصادي الخطير ونهب الثروات وآثار عن الاستعمار والاستعباد.
وأضاف : "أن ما نطمح إليه من خلال هذا المؤتمر، هو استعادة النقاش حول مختلف القضايا لبلورة عملٍ مشترك يعكس عمق ومجد الروابط التاريخية، ويستجيب لبناء مواقف وجبهات تكون في مستوى التحديات والرهانات العالمية وتداعياتها على مصير قارتنا في مختلف المجالات".
وأشار الوزير الجزائري الى: "الجرائم الاستعمارية في الجزائر قد خلّفت خزاناً من الجراح التي لم تندمل، وأخرى لازالت مفتوحة على آلام متفاقمة، فتلك الجرائم، أؤكّد انها لا ولن تسقط بالتّقادم، وستظلّ ضمن ملفات الذاكرة التي تعكس مواقف الجزائر اتجاه قضايا الشعوب المقهورة في إفريقيا والعالم".
وتابع: "إرث الاستعمار على الجزائر كان ثقيلا، ومع مطلع الاستقلال عملت بلادنا على مواجهة هذه الوضعية والآثار الوخيمة للفترة الاستعمارية ضمن سياسة وطنية واعية عكفت على وضع نظام تكفل جندت له موارد وطنية هامة، للتكفل الاجتماعي والصحي والنفسي بضحايا الثورة التحريرية وتعويضهم عن مختلف الأضرار التي لحقت بهم”.
وأكد المسؤول الجزائري، أن معالجة الجزائر لهذه الملفات يأتي أيضا ضمن مقاربات علمية وعملية جُند لأجلها كل الفاعلين في الحقل التاريخي والقانوني، ويُنتهج في ذلك نهجاً متدرجاً متمسّكة بمسألة الاعتراف بالجرائم وترى أن تحقيق العدالة ينطلق من الإلزام بالإقرار بالخطأ، والاعتذار عنه، ليتم بذلك جبر الضرر".
وشدد ذات المتحدث، أن الجزائر تبدي استعدادها للمساهمة في اعتماد المعايير التي يمكن من خلالها جبر الضرر وتحصيل التعويضات اللازمة، وهذا من خلال تجربتها القيّمة في تحديد التكلفة الاقتصادية والإنسانية والمعنوية للجرائم المرتكبة، لاسيما التفجيرات والتجارب النووية خلال الحقبة الاستعمارية.
