مقررة حقوق الإنسان الأممية تلتقي وزير الشؤون الدينية الجزائري
يأتي ذلك في خضم الزيارة الرسمية التي تقوم بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى الجزائر، يفيد بيان للوزارة.
وكانت ماري لولور قد التقت عدة مسؤولين جزائريين على غرار وزي الداخلية براهيم مراد ووزير العدل رشيد طبي، أشادت خلالهما بالانفتاح والتعاون اللّذان أبانت عنهما السلطات الجزائرية، وكذا جهودها للرقي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
بدوره استعرض وزير الداخلية واقع حقوق الإنسان بالجزائر، لا سيما بعد الإصلاحات العميقة التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون وكرسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وتجسدت من خلال مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكّد وزير الداخلية خلالها بأن قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954، مثمّنا الإضافة النوعية التي ستحملها التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات الأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية، والتي ستسمح بتعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعليين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان.
من جهتها، عرضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الإطار المتعلق بمهمتها الخاصة والتي ستُمكّنها من تبادل الرؤى مع جميع المعنيين بمسألة حقوق الإنسان من ممثلي الهيئات الحكومية والاستشارية والمجتمع المدني.
