وزير الخارجية الجزائري يدين ”وهم البحث عن السلام“ في الشرق الأوسط على ”أنقاض حقوق الشعب الفلسطيني“
ويبدو أن كلمة عطاف تأتي في انتقاد مبطن لعمليات التطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل برعاية أمريكية، حيث أقامت كل من الإمارات، البحرين، السودان والمغرب علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، وهو الأمر الذي انتقدته السلطة الفلسطينية في العديد من المرات.
وقال عطاف في كلمة أمام مجلس الامن في جلسة خصصت للوضع في فلسطين : ”القضية أضحت مؤخراً رهينة وهمٍ في غاية الخطورة، وهو وهمُ البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاضِ الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وحطامِ دولته الوطنية“.
واعتبر عطاف أن الأحداث الأخيرة في غزة ما كانت لتحدث ”لولا تلاقي ظاهرتين اثنتين، ساهمت كل واحدة منهما في تفاقم مفعول الأخرى“.
وأشار أن الأمر يتعلق ”بالتهميش شبه الكلي لهذه القضية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، التسامح غير المبرر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه حصانة مطلقة، غير مقيدة، وغير مشروطة، بدون وجه حق“.
وأدان وزير الخارجية الجزائرية ”تنكر“ المجموعة الدولية لمسؤولياتها و ”تنصلها“ من ”قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف“، وهو الوضع، يضيف عطاف، الذي يعني ”أن هذه القضية قد اختفت كلياً من على سلم أولويات المجموعة الدولية“.
وأوضح ممثل الخارجية الجزائرية أن ”هذه القضية لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي، التي شكلت نقطة انطلاق مرحلةِ عُقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن“.
وانتقد ”الحصانة الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي“ التي مثلت، حسبه، ”ضربةً غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطارٍ لحلٍ سلمي، عادلٍ، ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي“.
وذكر عطاف أن هذه الحصانة ”لم تُخَلِّفْ إلا مزيداً من احتلالِ وضمِّ الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78٪ من مساحة الضفة الغربية وحدها“.
كما ندد بأن ”هذه الحصانة لم تُوَلِّدْ إلاَّ مزيداً من تقتيلِ وتهجيرِ عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدميرِ بُناهم التحتية، ومجمعاتهم السكنية، ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين“.
وقال : ”وها نحن اليوم أمام حَلَقةٍ إضافية فضيعة من مسلسل الاحتلال الإسرائيلي، حَلَقةٌ لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلاً في الدموية والخراب والدمار، نظير ما خلَّفته من حصيلةٍ مفجعة في حق شعب أعزل“.
وتابع بالقول : ”إننا اليوم أمام موقف واضح وجلي لا يقبل اللبس أو التأويل: فالشعب الفلسطيني يتم تخييره بين الخضوع والركوع للأمر الواقع والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة، وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية على درب التصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني“.
واعتبر أن الأحداث الأخيرة في غزة تضع المنظومة الأممية أمام ”امتحان مفصلي“ لتغليب "منطق القانون" على "منطق القوة"، ولإعلاء "منطق المساواة" على "منطق الكيل بمكايلين"، ولتكريس "أَوَّلِية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة" على "منطق اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة" لَمَّا يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي.
ودعا عطاف مجلس الأمن إلى العمل على ”فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة“، حيث وصفه بأنه يشكل لوحده ”جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان“، كما دعا إلى وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة.
وشدد عطاف على أنه ”ما مِنْ أمنٍ مستدام يُبْنَى على الإجرام والظلم والقهر، وما مِنْ أمنٍ مستدام يُبْنَى على التهميش والإقصاء والتمييز، وما مِنْ أمنٍ مستدام يُبْنَى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية“.
