ما وراء مطالب الغاء المادة 87مكرر من قانون العقوبات الجزائرية ؟

والتقى  فول خلال زيارته بمجموعة من النشطاء المتحفظين على مضمون هذا النص التشريعي، بالإضافة إلى مقابلات أخرى جمعته بمسؤولين رسميين في الدولة .

وجاء نص المادة المذكورة في محاولة للحفاظ على أمن البلاد لاسيما بعد الأضرار التي تعرضت لها  من حركتي "الماك"و"رشاد"،  والتي تم تصنيفهما ب "تنظيمين إرهابيين" .

وأضافت السلطات الجزائرية  المادة 87 مكرر في قانون العقوبات سنة 2021 ، التي تضمن لها محاربة مرتكبي  الافعال الارهابية ومعاقبتهم  والتي تنوعت بين الإعدام، المؤبد والسجن.

و في تصريح سابق  لوزير العدل عبد الرشيد طبي،  قال :

"إن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تتوافق كلياً مع قرارات مجلس الأمن، وليس هناك أي تناقض مع لوائح مجلس الأمن والمقررات الأممية، على الأقل في مسألتين، هما الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي، والهدف من الفعل الإرهابي" .

وتتمسك الحكومة  الجزائرية بهذا النص القانوني وترى فيه آلية قانونية تمكن من المحافظة على أمن واستقرار والبلاد   .