صحيفة إيطالية: تونس تريد الانسحاب من مذكرة التفاهم حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي

    و ذكرت أن ” الرئيس التونسي قيس سعيد قرر من جانب واحد، في 26 سبتمبر، تأجيل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية المقررة هذا الأسبوع إلى تونس لدراسة النقاط التي سيتم التفاوض بشأنها في اتفاقية الهجرة التي، وفقًا لمسؤولي الحكومة الإيطالية، ستعمل على الحد من عدد المهاجرين المغادرين من الشواطئ التونسية إلى إيطاليا“.

      ويأتي إعلان الرئاسة التونسية بعد أيام قليلة من تخصيص الاتحاد الأوروبي الدفعة الأولى البالغة 127 مليون أورو (60 مليون أورو كمساعدة لدعم الميزانية و67 مليون أورو أخرى كمساعدة تشغيلية في مسائل الهجرة)، من قبل المفوضية الأوربية، بناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في يوليو الماضي.

    و كان وزير الداخلية التونسي كامل الفقي، قد أوضح في مقطع فيديو نُشر يوم 29 سبتمبر على صفحة الوزارة على فيسبوك، سبب قرار قيس سعيد.

    حيث أوضح أن "مسألة الهجرة غير الشرعية تتطلب تضحيات وتنازلات متبادلة من أغنى دول العالم وأنه، مع استبعاد وجود "خلاف" مع الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية، فإن تونس تحتاج إلى مزيد من الوقت "لدراسة النقاط التي سيتعين التفاوض بشأنها في شكل اتفاق".

     و اعتبر الوزير الفقي أنه “يجب على الأوروبيين أن يكونوا أكثر مرونة في التعامل مع هذا الاتفاق الذي يعتبر بمثابة مذكرة تفاهم، أي تسوية أولية تحدد كيفية التعامل بين تونس والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الاتفاقية”.

    وأكد أن "المنظمات الدولية تحاول" توجيه الرأي العام نحو خطاب يصف تونس بأنها عازمة على العمل من أجل "أهداف الدول الأوروبية".

    لكن تونس لا يمكنها سوى "الدفاع عن حدودها"، حسب وزير الداخلية التونسية.

    و اعتبرت صحيفة ”إلفاتو كوتيديانو“ هذه التصريحات علامة تظهر ”تشكيك تونس في التنفيذ الفعال والكامل للمذكرة التي تمت الموافقة عليها في 16 يوليو والتي حظيت بدعم قوي من قبل رئيسة الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني“.

    و كشف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم، في حوار مع صحيفة ”لاستامبا“ أن تونس تسعى إلى عقد اتّفاق أوسع بشأن المهاجرين، و أنها لا تريد أن تقتصر الاتّفاقيات على الهجرة فقط.

    وقال تاياني إنّ “الحصار البحري الأوروبي”، الذي اقترحه وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني “لن ينجح، وستكون هناك حاجة إلى إبرام اتّفاقيات مع بلدان المهاجرين الأصلية، لكي يتمكّنوا من إعادتهم إلى أوطانهم”.