هل تلغي مكاتب الصرف السوق الموازية بالجزائر ؟
ويعتبر ملف فتح مكاتب الصرافة أحد أهم مشاريع الحكومة النظرا إلى أهميتها في ترقية الاقتصاد المحلي ، في ظل العراقيل التي يمكن أن تواجهها من طرف المستفيدين من السوق الموازي، لذا يتفق الجميع على أن هذه المكاتب هي الطريقة الوحيدة لوضع حد مما يطلق عليه" سوق السكوار" .
ويرى البرلمانيين الجزائرين أن فارق السعر الذي يقارب نسبة 35% بين السوق الرسمية والسوق السوداء سيرجح كفة هذه الأخيرة ، في حال تطبيقها لاسيما وان الحكومة سنت العديد من القوانين في هذا الصدد ،و لم تطبق بما فيها قانون النقد والقرض لعام 2016 .
ويوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الجزائري "هشام صفر" لموقع "بزاف " ان هذه الخطوة جاءت متأخرة لتكون مثل "أول قطرة غيث على الاقتصاد " ، لكن تطبيقها يتطلب خطوات تدريجية ، مع وضع مخطط يحدد هامش الربح واحصائيات دقيقة عن العملة المسربة ، لاسيما وان حذف السوق السوداء بصفة سريعة ، قد يسبب خلل في الاقتصاد الوطني .
وأكد هشام ان هذه الخطوة طرحت حاليا بقوة ، نظرا لانهم بصدد مناقشة قانون المناطق الحرة، والدخول رسميا في المنطقة الإفريقية الحرة ، وهو ما قد يشكّل ثغرات تتيح تمرير مبالغ هائلة بالعملة الصعبة للسوق السوداء و الذي قد يفتح المجال للتجاوزات في مجال الصرف
وأوضح البروفيسور مراد كواشي لموقع "بزاف "بان الدولة تسعى إلى "التقليل من سطوة السوق الموازية ، والتي بلغت المعاملات المالية فيها مستويات كبيرة جدا ، قد يضاهي في حجمه الاقتصاد الرسمي ، فلا يجب الاكتفاء بآلية واحدة متمثلة في مكاتب الصرف ، و انما تدعيمها بآليات أخرى تشجيعية بالنسبة للمتحكمين في السوق الموازية ، وضخ ما يمكن داخل القنوات الرسمية في المقابل العمل على تطوير القنوات البنكية او السوق المالية خاصة البورصة التي تعتبر " هيكل بلا روح" وجعلها تلعب "دورها المحوري " لامتصاص الكتلة النقدية في السوق السوداء وتوجيهها نحو الاستثمارات " .
وتستوعب سوق الصرف السوداء الناشطة في محافظات البلاد منذ عقود كتلة نقدية كبيرة يتم تداولها، قدرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق ب 90 مليار دولار .
