انخفاض بـ 55% في عجز صندوق التقاعد في عام 2023
وصرح الوزير أن "منظومة الضمان الإجتماعي في الجزائر هي في الطريق الصواب والدليل على هذا أن صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سجل سنة 2020 ، 962,6مليار دينار جزائري ، أما الآن سنة 2023، سوف نغلق السنة ب1634 مليار دينار، فالفارق، أي 671 مليار دينار جزائري، هو فارق كبير عنده دلالات".
هذه الأرقام، يضيف الوزير، تؤكد الإنتعاش الذي يعرفه القطاع الاقتصادي.
ويعود الأداء الإيجابي لنظام الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة عوامل: توسيع قاعدة المشتركين، امتصاص العمل الموازي، ومحاربة التهرب شبه الضريبي، حيث أشار إلى أن محاربة الدولة لهذه الظاهرة دفع المستثمرين إلى تسوية وظعيتهم إزاء الضمان الإجتماعي.
وكشف الوزير أنه في شهر نوفمبر فقط ، تم إحصاء 2.600 اشتراك جديد في صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا تسجيل تنصيب 12 ألف طالب شغل في منصب عمل، مقابل أكثر من 44 ألف عرض عمل.
ولفت كذلك إلى أنه تم خلال السنة الجارية تم تنصيب أكثر من 305.000 طالب شغل في سوق العمل، بغض النظر عن التنصيبات في القطاع الإداري و الإدماج الذي مس أكثر من نصف مليون شخص.
وأدى ارتفاع مناصب العمل إلى تعزيز الإشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي مع نهاية العام الجاري إلى قفزة في الإيرادات.
وهو وضع سيفيد بشكل رئيسي صندوق التقاعد، حيث انخفض عجز نظام التقاعد من حوالي 680 مليار دينار جزائري سنة 2020 إلى 380 مليار دينار جزائري مع 31 ديسمبر 2023، أي بنسبة 55%.
