رفع التجميد عن عن أكثر من 4700 مشروع استثماري

وفي معرض رد وزير المالية لعزيز فايد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، قال لعزيز فايد بأنه قد تم رفع التجميد عن المشاريع التابعة لمختلف القطاعات، حيث تم إحصاء المشاريع الاستثمارية المجمدة الخاصة بالبرنامجين الممركز وغير الممركز المقدرة بـ 4779 مشروعا استثماريا، برخصة التزام تقدر بـ 3733 مليار دج.

وأضاف الوزير، بأنه مشروع قانون المالية خصص اعتمادات تقدر بـ 172.8 مليار دج لفائدة الولايات العشرة الجديدة، بينما تبلغ قيمة رخصة الالتزام المخصصة لها بـ 228.1 مليار دج.

وأشار لعزيز فايد إلى أن نسبة 55 بالمائة ستوجه لنفقات الاستثمار، والتي ستمس على وجه الخصوص قطاعات التربية والسكن والأشغال العمومية والفلاحة والصحة.

كما خصص نص المشروع مبلغا يقدر بـ 596.73 مليار دج كرخصة التزام و511.24 مليار دج كاعتمادات دفع لولايات الجنوب، مؤكدا أن تمويل عمليات الاستثمار لا تقتصر فقط على اللجوء للاعتمادات المالية النهائية المقررة في قانون لسنة 2024، بل تتم أيضا من خلال اللجوء إلى الاعتمادات المؤقتة والقروض التي تمنحها البنوك والصندوق الوطني للاستثمار من أجل إنجاز المشاريع الهيكلية والإستراتيجية للاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، صرّح وزير المالية أن القضاء على سوق الصرف الموازية يمثل تحديا كبيرا يستلزم تظافر الجهود والعمل على جميع الأصعدة بصفة تدريجية لاسترداد الكتلة النقدية الموجودة على مستواها، وأن إصلاح القطاع البنكي والمالي من الجوانب الأساسية اللازمة لتحقيق ذلك.