عرقاب.. الجزائر تعمل على تجديد احتياطاتها وانتاجها الطاقوي
وعلى هامش أشغال مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر بالعاصمة القطرية الدوحة، تحدث عرقاب عن خطة التنمية الاستراتيجية للقطاع، والتي شملت جزءا من منظور ضمان الأمن الطاقوي، إدراكا للتحدي المزدوج الذي تواجهه البلاد، والمتمثل في تغطية الطلب الوطني على الطاقة والحرص على الوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه مختلف الزبائن في الخارج.
وترتكز خطة الجزائر بشكل أساسي على تجديد احتياطاتها وإنتاجها من المحروقات، بالموازاة مع العمل على تطوير الأنشطة المدرة للثروة، مثل البتروكيماويات والتكرير وتطوير صناعة المنتجات المنجمية، يضيف عرقاب.
كما تهدف الإصلاحات الهيكلية المتخذة حاليا إلى تنويع الاقتصاد، والتقليل من التبعية لعائدات المحروقات، مع العمل على تكثيف الجهود من أجل تصنيع مدخلات نشاطات الطاقة محليا.
وتابع الوزير كلامه، مؤكدا أنه قد تم إدراج التحول في مجال الطاقة كهدف ذو أولوية من خلال إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الطاقة بهدف تطوير مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز وسائل إنتاج الكهرباء، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتخصيص موارد إضافية يمكن إعادة توجيهها للتصدير.
قدم عرقاب مثالا بالبرنامج الوطني للطاقات المتجددة، إذ أشار الى أن قدرته الإجمالية تصل إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035، منها 6000 ميغاواط خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، مشددا على أن الموقع الجغرافي للبلاد يجعل منها أكبر خزان للطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة الى إمكاناتها من الهيدروجين الأخضر، ما سيسمح بسرعة اندماج البلاد في الديناميكيات الإقليمية للهيدروجين.
كما أوضح الوزير، أن الجزائر قد التزمت بخفض نسبة 30 بالمائة من إنبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، ومن بين المشاريع التي تمّ إطلاقها في هذا الإطار مشروع تخفيض انبعاثات الغازات المشتعلة، وقد توصلت البلاد إلى خفض 1 بالمائة، من أصل 3 بالمائة حاليا.
واختتم الوزير كلمته، مشددا بأن الحكومة الجزائرية باعتمادها الشراكة كخيار استراتيجي اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة للنمو، وكذا ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وذلك من خلال سن قانون جديد للمحروقات وقانون للاستثمار، وهما يقدمان عدة مزايا للمتعاملين خاصة الأجانب منهم، بالإضافة إلى تحديث النظام المصرفي والمالي والمراجعة المستمرة لقانون العملة والائتمان، وكذا تكييف قانون الصفقات العمومية لإعطاء المزيد من المرونة للشروط التعاقدية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات من حيث الإجراءات الإدارية والحصول على العقارات الصناعية.
