هكذا ردت شركة "يسير" على مطالب وقف نشاطها
وشدد محامي الشركة، في معرض رده الذي يحوز موقع بزاف نيوز على نسخة منه، بأن الإعذار الموجه ل "يسير" غير مبني على أي أساس قانوني واضح أو حجج مقنعة، مضيفا بأن الإجراء المتخذ ضد تطبيقات التاكسي، يقف خلفه كيان لا يملك أي صلاحيات قانونية تخول له مراقبة نشاط تطبيقات التوصيل أو النظر في قانويته ولا حتى في وقفه.
وأضاف محامي الشركة، بأن مساعي سائقي سيارات الأجرة للوقف الفوري لنشاط تطبيقات التوصيل، من جهة وعمل الناشطين على منصتها الرقمية من جهة أخرى، بغير الشرعي، لكونهما يشتغلان، وفق للقوانين والتنظيمات السارية.
كما أن النشاط الممارس من طرف مؤسسة "يسير" لا يمت بصلة بنشاط الناقلين بسيارات الأجرة لاختلاف الطبيعة والأسس القانونية المنظمة لهما، مؤكدا بأن نشاط تطبيقات التوصيل لا يستدعي منها الحصول على اعتماد أو رخصة، وهذا في إطار ما جاء به المشرع الجزائري، يضيف محامي شركة "يسير".
وشددت شركة "يسير"، بأن النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، لا يحق لها في إطار احترام القانون ومؤسسات الدولة، الحكم على مدى قانونية النشاط الممارس من طرفها، مسيرة بأن المشرع والوزارة الوصية وحدهما من لهما الحق في الرقابة والمخول لهما النظر في قانونية نشاطها من عدمه.
