الرئيس تبون : "تثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024"
وجاء ذلك في كلمة، قرأها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، الى المشاركين في أشغال الملتقى الدولي حول المكتسبات الاجتماعية تحت شعار "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية" بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة.
وأشار الرئيس تبون إلى "النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ واستكمال تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقة المستثمرين، فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتثمين الموارد المنجمية وتطوير البنية التحتية عبر مختلف ربوع الوطن، بالإضافة إلى تجسيد برامج التنمية المحلية وتهيئة الإقليم“.
وأوضح رئيس الجمهورية إلى أن مواصلة النمو الإقتصادي للبلاد سيزيد تعزيز الجانب الإجتماعي و المعيشي للمواطنين، وهو ما سيتحقق مع ”استكمال تعزيز المنظومة القانونية خاصة من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون التأمينات وكذا إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيحمل تصورا مبتكرا لتمويل مشاريع المنشآت الأساسية ومواصلة برنامج التحول الرقمي الشامل خاصة في المرافق العامة".
وشدد تبون على أهمية العمل بشكل جماعي ومكثف من أجل إيجاد أفضل الصيغ والممارسات لتحسين آليات الدعم الاجتماعي وترقية وسائل الحماية، خاصة في شقها الموجه للفئات الهشة والمحرومة.
وتمسك تبون بالدور الإجتماعي للدولة في ظل التحديات العالمية والضغط الذي تفرضه متطلبات التنمية الاقتصادية، وهو ما يعني التزامه الدائم بتكريس الدور الإجتماعي للدولة.
وقال تبون أنه في "مسار بناء الجزائر الجديدة، لقد واجهت بلادنا رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد، خضناها بإرادة قوية مخلصة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ولبناء اقتصاد ناجع وتنافسي مع العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب استجابة لتطلعات الشعب الجزائري".
وذكر كذلك بورشات الإصلاحات الإقتصادية الكبرى التي شرعت فيها الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد و قانون العقار الفلاحي و الصناعي و قانون النقد و الصرف.
ودعا تبون المشاركين في أشغال الملتقى الدولي حول المكتسبات الاجتماعية، للعمل من أجل تعزيز التعاون وفتح فضاءات لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
