هل الأجور سبب هجرة الأطباء الجزائرين نحو الخارج؟
ويرى البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين، أنه يجب على الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين في مجال الصحة في الجزائر، بما في ذلك القانون الأساسي الخاص بسلك الموظفين المنتمين لسلك الاطباء العامين للصحة العمومية.
وصرّح بلحاج عبر أثير الإذاعة الوطنية اليوم الأحد، قائلا: "لقد انتظرنا منذ سنوات (منذ 2008) مراجعة القانون الأساسي للعاملين في المجال الصحي، والذي سيتم إصداره في عام 2024، والذي سيتضمن تدابيرا جديدة".
وأبدى البروسيسور بلحاج تفائله بالنص الجديد الذي، حسبه، يتواجد في طور وضع اللمسات الأخيرة، حيث سيساهم في تصحيح العديد من الإختلالات و الإهتمام أكثر بتنمية الموارد البشرية.
وبحسب قوله، فقد تمت مراجعة عدة فصول، خاصة ما يتعلق بعنصر التعويضات وتحسين الظروف الاجتماعية المهنية وتحسين ظروف العمل لفائدة الأطباء، سواء كانوا أساتذة مساعدين أو محاضرين أو أساتذة.
وتأسف في هذا الصدد بالقول أنه ”مقارنة بالدول الأخرى، فإن أستاذ المستشفى الجامعي في الجزائر لا يحصل على أجر جيد. وهذا ما يفتح المجال أمام الكثيرين للهجرة إلى الخارج“.
وحذر البروفيسور بلحاج من أن “النزيف مستمر في صفوف الأساتذة والأساتذة المساعدين الذين يهربون إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص”، معتبرا أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها مثل إمتحانات الأطباء من خارج الإتحاد الأوروبي التي تنظمها فرنسا لأخذ الأفضل من هذه الأدمغة.
وأشار إلى أن إمتحانات الأطباء الفرنسية تلقى اهتماما كبيرا من الأطباء الجزائرين ورؤساء الأقسام الذين يريدون المغادرة لتحسين رواتبهم وتطوير معارفهم والعيش بكرامة.
وللحفاظ على هذه النخبة، يوصي بلحاج بإطلاق إصلاحات حقيقية، لتكييف النظام الصحي الوطني مع مفهوم الأمن الصحي.
و أشار رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين إلى أن "جميع دول العالم تعكف على مراجعة سياساتها التكوينية من أجل إبقاء أطبائها في البلاد، أو حتى وضع استراتيجيات لجذب النخبة إلى بلدانها مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول الخليج".
