أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري يوسف شرفة، أن كل العوامل متوفرة لتحقيق الهدف الرامي لرفع المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب إلى 3 ملايين هكتار، لاسيما بعد توفير الدولة للبذور والأسمدة.
وترأس وزير الفلاحة إجتماع عمل مع إطارات القطاع، خصص لمناقشة وتقييم مختلف البرامج القطاعية، لاسيما ما تعلق بحملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024. وكذا نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
ودعا وزير الفلاحة، مدراء المصالح الفلاحية إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل ميدانيا. لتحقيق هدف توسيع المساحات المخصصة لإنتاج القمح الصلب واللين والشعير إلى ثلاث ملايين هكتار، الذي أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاسيما خلال الجلسات الوطنية للفلاحة.
وكشف الوزير، أن حملة الحرث والبذر لهذه السنة سجلت تأخرا، إلا أن هذا الهدف لن يتم التراجع عنه ، داعيا إلى تدارك التأخر في غضون شهر واحد، منوها بالقرارات التاريخية المتخذة من طرف رئيس الجمهورية لفائدة قطاع الفلاحة منذ 2020.
من جهة اخرى، أكد الوزير على ضرورة العمل على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج البقول الجافة إلى 150 ألف هكتار، وبلوغ 45 ألف هكتار من المساحات المخصصة لدوار الشمس بالنسبة للنباتات الزيتية.مع بعث البرنامج الخاص بإنتاج البنجر السكري في إطار الاستثمارات الكبرى في ولايات الجنوب.
كما لفت شرفة خلال مداخلته إلى ضرورة العمل على توسيع الغراسات الخاصة بالزيتون بمليون شجرة إضافية. والبرنامج الخاص بغراسة مليون نخلة في إطار الرفع من القدرات الإنتاجية في هاتين الشعبتين.
وحول توسيع المساحات المسقية، أكد وزير الفلاحة، على تكثيف الجهود هذا الموسم لبلوغ 6ر1 مليون هكتار في إطار البرنامج المسطر والذي يرمي إلى بلوغ 3ر2 مليون هكتار في 2030. مع العمل على تنفيذ استراتيجية استعمال مياه محطات التصفية ، وكذا مواصلة توسيع الطاقة الكهربائية وتكثيف برنامج حفر الابار لاسيما في الجنوب ، لمرافقة الاستثمارات الكبرى.
وتسعى الجزائر إلى الرفع من مستوى إنتاج الحبوب بواسطة عدة إجراءات من بينها تزويد المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الفلاحية المدعمة، قصد "تطوير الإنتاج والرفع من نسبة المردود بخصوص إنتاج القمح بنوعيه الصلب واللين كذا الشعير، فضلا عن إنتاج زراعات استراتيجية أخرى كالسلجم الزيتي و البنجر السكري" وفق ما أوضح المسؤول ذاته.
وتعد الجزائر من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم بالمرتبة الرابعة، والثانية عربيا بنحو 7 مليون طن سنويا، وتسعى لتقليص وارداتها من خلال خطط طويلة المدى لإنتاج 9 مليون طن سنويا.
وكانت الحكومة الجزائرية قدمت دعما ماليا للديوان المهني، الهيئة الحكومية الوحيدة التي تتولى استيراد وجمع محاصيل الحبوب، يقدر بنحو 900 مليار دينار (6.4 مليار دولار) خلال سنتي 2021 و 2022، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مخزون الحبوب.
