وزير الداخلية الجزائري : "مشاريع الرئيس" ستُغيّر وجه تندوف والمنطقة ككل

وأوضح ابراهيم مراد، اليوم السبت، خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعه بالإطارات المحلية، المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، والذي خُصّص لتناول ومناقشة الاقتراحات بخصوص البرنامج التنموي التكميلي، بأنّ المشاريع التي سيجري تجسيدها بالولاية ستخلق حركية كبيرة بالمنطقة.

وأكد الوزير، بأن مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بولاية تندوف، إلا أنها تبقى أقل مستوى مما تسعى الدولة إلى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة، مُشددا بأن إقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للبرنامج التكميلي يُعتبر مكسبًا هامًا وسيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات التكفل الصحي، التزود بالمياه وتطهيرها، السكن، التهيئة الحضرية. 

وتابع كلامه، قائلاً "سنَعمل وفق مقاربة تشاركية تجمع كل الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب وفعاليات المجتمع المدني لنضبط محاور البرنامج التكميلي، بصفة تستجيب لأولويات للساكنة"، كاشفا النقاب على برنامج تنموي هام جاري إنجازه يقدر بـ 38 مليار دج، كما تم رصد مبلغ 7 مليار دينار لإنجاز 58 عملية تنموية على عاتق صندوق الضمان للجماعات المحلية. 

وعاد الوزير للحديث عن المشاريع الإستراتيجية التي أشرف على إطلاقها الرئيس الجزائري الأسبوع المنصرم، مؤكدا بأنها ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل، مشيرا إلى أن المشاريع الاقتصادية المهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، السكة الحديدية على مدى 950كم، فتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، وإقرار منطقة التبادل الحر، تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل، كما أنها تستجيب للتوجه الجديد لدعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي.