الجزائر.. التجمع الوطني الديمقراطي يدعو إلى تعديل قانون الأحزاب
وبرر ”الأرندي“ الذي يمثل القوة الرابعة في البرلمان في بيان دعوته بضرورة تكييف القانون الحالي ”مع أحكام دستور 2020 وتعزيز دور الأحزاب في الساحة السياسية الوطنية تماشيا مع الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الجزائر في السنوات الثلاث الأخيرة“.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إحدى لقاءاته مع الصحافة الوطنية في أوت الماضي، قد أكد أنه سيتم مراجعة قانون الأحزاب السياسية, مشيرا إلى أن الأحزاب "حرة في تسطير برنامجها السياسي الخاص بها, غير أن القاسم المشترك الذي يجب أن يكون حاضرا هو الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر الذي يدعو إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية.
وكان قد شدد كذلك على "تجاوز الأساليب البالية" في النشاط الحزبي والتركيز على "العمل الفعال القائم على تجنيد المناضلين من الشارع الذي أصبح, بعد الحراك المبارك الأصيل, لا أحد بإمكانه تحويله عن مساره".
وفي نوفمبر الماضي، ثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية، حسبما ذكره بيان للوزارة.
واعتبر، بمناسبة استقباله المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي قامت مؤخرا بزيارة رسمية للجزائر، بدعوة من السلطات العليا للبلاد، أن النصوص الجديدة ستسمح بتعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعلين المجتمعين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان.
من جهته، دعا اليوم المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي اجتمع تحت رئاسة مصطفى ياحي ، الأمين العام للحزب ، ”المسؤولين على الشأن العام لإرساء حوكمة محلية فعلية بإشراك كافة الفاعلين و إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والمسؤولية لمعالجة مشكلات التنمية بمختلف أبعادها“.
وأشاد الحزب بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والتعليمات التي رئيس الجمهورية إلى الحكومة ، للتكفل بانشغالات المواطنين ومواصلة دعم الدولة للفئات الهشة بهدف حماية القدرة الشرائية.
وأثنى بالمناسبة على ”الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية بدفع عجلة الاستثمار لخلق ديناميكية جديدة وسلاسة في إنجاز المشاريع الاقتصادية وذلك عبر استكمال حزمة النصوص القانونية ذات الصلة ، لاسيما إصدار قانون العقار الاقتصادي وكذلك التوجهات فيما يخص الاستغلال الأمثل للجيوب العقارية“.
بيان الحزب أبدى مواقفه من الأحداث الدولية، حيث شجب ”الصمت الدولي إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكها ببشاعة الإرهاب الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني“.
وناشد الحزب ”أحرار العالم إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم“، كما حيا ”عاليا صمود الشعب الفلسطيني الذي أدهش العالم بملاحمة البطولية“، مطالبا ”بالوقف الفوري للاعتداء الغاشم وإلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية باستمرار إلى إخواننا في غزة“.
و جدد”الأرندي“ كذلك بتمسكه بموقف الجزائر الثابت من أجل استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكد الحزب كذلك دعمه الكامل ”لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم وتصفية آخر استعمار في إفريقيا مع إدانة الممارسات التوسعية لنظام المخزن وتهديده استقرار المنطقة“.
