سويسرا ترد على طلب جزائري يخص وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل

جاء ذلك ردا على طلب وجّهه القضاء الجزائري إلى العدالة السويسرية في ماي 2021، بعد صدور أحكام في الجزائر على الوزير السابق شكيب خليل.

وقال المتحدث باسم مكتب العدل الاتحادي في سويسرا إن الطلب لا يستوفي متطلبات القبول في القانون السويسري، وبالتالي لا يمكن تحويله حاليا إلى السلطة المخولة بالتنفيذ.

وأوضح مسؤول مكتب العدل الفيدرالي أن مؤسسته أرسلت طلبا للحصول على معلومات إضافية إلى الجانب الجزائري في جوان 2021، لكنه بقي دون رد على الرغم من العديد من التذكيرات التي تم إرسالها، على حد قوله.

وكان القضاء الجزائري قد أدان وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بعشرين سنة حبسا نافذا، بعدما وجه له تهم فساد، تتعلق بصفقات ضخمة بين مجمع سوناطراك وشركة طاقة إيطالية.

ووفق الصحيفة التي اطلعت على الملف، فقد حددت السلطات الجزائرية 27 تحويلا بين عامي 2012 و2016 بقيمة إجمالية قدرها 31 مليون دولار وربما تكون التحويلات مرتبطة بهذه العقود، بالإضافة إلى إنشاء شركة في بنما في عام 2015 للسماح للوزير بوشوارب بفتح حساب في سويسرا لنقل 700 ألف يورو من لوكسمبورغ إليه.