وزير الداخلية الجزائري: حقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية
شكّل اللقاء سانحة للطرفين بتناول واقع حقوق الإنسان ببلادنا، لا سيما بعد الإصلاحات العميقة التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وتجسدت من خلال مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. بحسب بيان وزارة الداخلية.
وأكّد وزير الداخلية أن قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية الجزائرية منذ إعلان أول نوفمبر 1954.
وثمن "الإضافة النوعية التي ستحملها التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات، الأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية، والتي ستسمح بتعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعليين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان."
من جهتها، أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالانفتاح والتعاون اللّذان أبانت عنهما السلطات الجزائرية، وكذا جهود هذه الأخيرة للرقي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
