الجزائر تطرح 4 مطالب لإصلاح مجلس الأمن وتتعهد بالدفاع عن إفريقيا
وشدّد الرئيس تبون في كلمة خلال أشغال قمة مجموعة العشرة الإفريقية حول إصلاح مجلس الأمن، تلاها وزير الخارجية أحمد عطاف ممثلا له في القمة، على أنّ تعيد عملية إصلاح المجلس فعاليته وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلم والأمن الدوليين، منوها إلى ضرورةَ بلورةِ تصورٍ يُمَكِّنُ الهيئة الأممية المركزية من النأي بنفسها عن التجاذب والاستقطاب، والتركيز أكثر على الدور المنوط بها والمسؤولية الملقاة على عاتقها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن الموقف الإفريقي يجب أن يؤكد أن المطلوب هو مشروعُ إصلاحٍ شامل ومتكامل يتجاوز النطاق المحدود لعملية توسيع العضوية، ليشمل جميع المسائل الموضوعية المتعلقة على وجه الخصوص بأساليب وطرق عمل المجلس وباستعمال حق النقض وبالتفاعل بين المجلس والهيئات الأممية المركزية، لأن القناعة التي تولدت لدينا ولدى غيرنا تفيد أن الاكتفاء بتوسيع العضوية لا يضمن بالضرورة الفعالية المنشودة، طالما أن القواعد التي تحكم سيرورة عمل المجلس تبقى ذاتها دون تغيير ودون تطوير ودون تحسين. فالتمثيل المرجو دون النجاعة المطلوبة لا يكفي، والنجاعة المطلوبة دون التمثيل المرجو لا تنفع، يضيف.
كما شدد على ضرورة التقيد بالجمعية العامة للأمم المتحدة وبالمفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبتها كإطار جامع وتوافقي للتكفل بملف إصلاح مجلس الأمن، وبالتالي رفض أي محاولة للانتقاص من مصداقية هذا الإطار أو تهميشه على حساب مبادرات أو مخططات موازية يتم الترويج لها خارج منظمتنا الأممية.
هذا وتعهد الرئيس الجزائري بأنّ تعمل الجزائر خلال عضويتها المقبلة بمجلس الأمن، بالتنسيق مع سيراليون وموزمبيق لتعزيز صوت إفريقيا داخل الهيئة الأممية المركزية والدفاع عن الانشغالات والاهتمامات والتطلعات التي تحدو دولنا مجتمعةً تحت لواء الاتحاد الإفريقي، مجددا دعم بلاده الجهود المبذولة تحت قيادة منسق المجموعة رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، والتي تكللت بتزايد دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للموقف الإفريقي المشترك الذي يُعترف له بالحكمة والواقعية والشرعية والمشروعية، يضيف تبون.
وأكد تمسك الجزائر الدائم والتزامها الثابت بالموقف الإفريقي المشترك على النحو المنصوص عليه في "توافق إزولويني" و"إعلان سرت".
وقال إنّ رهان عملية إصلاح مجلس الأمن، لم يعد يقتصر على تحقيق مجلس يكون أكثر تمثيلاً للدول النامية، وعلى رأسها إفريقيا، بل يتعدى ذلك بكثير، لأن ديمومة واستمرارية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، بما تقوم عليه من قواعد ومن ضوابط ومن آليات، أصبحت حقاً على محك تصاعد منطق توازن القوى وتفشي ظاهرة الاستقطاب والانتقائية والتمييز في فرض احترام قواعد القانون الدولي، يضيف المتحدث ذاته.
ونوّه إلى وجوب أن يكون الأفارقة واضحين في تحديد المُراد والمُبتغى، وفي التماس السُبل الكفيلة بتمكيننا من إسماع صوت إفريقيا، صوت الحكمة، وصوت الالتزام، وصوت المسؤولية، أمام التجاذبات الحادة والانقسامات الجسيمة التي صارت، للأسف، الميزة الرئيسية لمنظومة العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة.
