ملف الذاكرة.. 11 توصية على طاولة تبون وماكرون
وتوصل أعضاء اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية في نهاية اجتماعهم الأول إلى مذكرة من 11 نقطة تتضمن مقترحات وورقة طريق، رفعت إلى الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي نهاية المناقشات التي وُصفت بالودية، اتفق المؤرخون على مواصلة إنشاء تسلسل زمني للأحداث العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت بين عامي 1830 و1962، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة بحثية مشتركة ومطبوعة حول أحداث القرن التاسع عشر.
وسيكون هذا بمثابة أساس لتحرير ورقمنة وترجمة أهم المصادر والأعمال إلى اللغتين وإعادتها المحتملة إلى الجزائر.
واتفق المؤرخون أيضًا على إنشاء بوابة رقمية مخصصة للمصادر المطبوعة، والأرشيفات الرقمية، والموضوعات والأعمال البحثية، ورسم الخرائط، والمواد التاريخية الصوتية والمصورة.
كما اتفق أعضاء اللجنة على برنامج تبادل وتعاون لخمسة عشر طالب دكتوراه وباحث جزائري، والقيام في فرنسا بمهام حصر ودراسة أرشيفات الفترة الاستعمارية.
وتثير مذكرة قسنطينة التي أعدتها اللجنة أيضا مسألة تحديد وجرد المقابر والقبور وعدد وأسماء السجناء الجزائريين في القرن التاسع عشر الذين ماتوا ودفنوا في فرنسا.
كما تعتزم اللجنة استكمال رقمنة سجلات الحالة المدنية والمقابر من فترة الاستعمار المحفوظة بالجزائر.
ومن بين المقترحات المقدمة إلى الرئيسين الفرنسي والجزائري، توصي اللجنة بإعادة تسعة وعشرين مخطوطا وثلاثة عشر سجلا من الفترة العثمانية إلى الجزائر العاصمة، فضلا عن مليوني وثيقة رقمية تتعلق بالفترة الاستعمارية.
و يقترح المؤرخون أيضًا إعادة جمجمتين للجزائريين الذين قُتلوا خلال الثورات الشعبية في القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى مواصلة التعرف على الرفات البشرية التي يمكن إعادتها إلى الجزائر.
ويتعلق الأمر كذلك باسترجاع ممتلكات محجوزة للمؤسس التاريخي للدولة الجزائرية، الأمير عبد القادر، الذي عاش في الأسر من 1848 إلى 1852 في قلعة أمبواز الملكية في فرنسا، بعد أن قاد مقاومة غرب الجزائر ضد الغزو الفرنسي.
ويطالب الجانب الجزائري باسترجاع السيف والبرنوس ونسخة من القرآن الكريم كانت مملوكة للأمير عبد القادر، والتي تحمل رمزية كبيرة في الجزائر.
