خارطة جديدة لدعم القضية الفلسطينية في الجزائر
وشددوا في بيان، اليوم، على ضرورة تثبيت وتعزيز الموقف الجزائري الداعم لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل ودعم موقف الدول العربية الممانعة والداعي: " إلى منع القواعد الأمريكية الموجودة على أراضي الدول العربية من تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة والذخيرة تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية مع الكيان الصهيوني واستخدام العقوبات النفطية والعقوبات الاقتصادية الأخرى ومنع الطيران المدني الصهيوني من المرور عبر أجوائه والضغط من اجل فتح المعابر لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين وفي مقدمتها معبر رفح ووالمبادرة إلى تشكيل التحالف الدولي لدعم المقاومة يعمل الى توقيف العدوان ومحاكمة الكيان الصهيوني و إلى فك الارتباط مع الغرب المنحاز للكيان الصهيوني خارج الشرعية الدولية المعبر عنها في القانون الدولي واستدعاء السفراء في تلك الدول للتشاور.
كما دعوا الجزائر إلى تنسيق الجهود مع الدول الداعمة لفلسطين لاحتضان قيادة المقاومة في الجزائر من خلال عقد مؤتمر دولي للدعم والمناصرة وإعادة اعمار غزة والعمل على حضور القضية الفلسطينية وحقها في المقاومة في التعاطي الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي للدول الداعمة لها.
أما على المستوى التضامني والاغاثي، فقد نص البيان على دعوة كافة المسؤولين من الرئاسة الى الحكومة الى النواب والاطارات السامية والموظفين الى التبرع بشهر لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة والدعوة الى رعاية الجزائر لتسيير قوافل رفع الحصار عن غزة بالسفن وتقديم المساعدات واستمرار الجسر الجوي الجزائري للتضامن مع الشعب الفلسطيني واستعجال تزويده بأعوان الحماية المدنية وبالمستشفيات الميدانية لتخفيف العبء عن المستشفيات الفلسطينية في غزة التي خرجت عن الخدمة وتزويدها بالوقود والاجهزة الطبية والادوية لإعادة بعثها من جديد.
وأضافت على ضرورة التعبير عن الاستعداد لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات الجزائرية وتنظيم تليطون وطني لإشراك الشعب في جمع التبرعات والتضامن مع الشعب الفلسطيني بدعم من كل القنوات الفضائية.
على ضرورة تنظيم وقفة في كل المؤسسات الحكومة والتربوية والجامعية، مع اعتماد درس موحد في كل المؤسسات حول طوفان الاقصى وخطبة جمعة موحدة في كل مساجد الوطن لتثبيت عقائديةالقضية والصراع، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية وفكرية وفنية لتثبيت مركزية القضية عند الاجيال والسعي بالتعاون والتنسيق في صياغة برامج نشر الوعي في أوساط التلاميذ والطلبة والشباب حول مشروعية القضية الفلسطينية والمشاريع الدموية للكيان الصهيوني.
ودعت إلى اعتماد شهداء طوفان الاقصى في قائمة ذوي الحقوق لدى وزارة المجاهدين، بهدف تقوية صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل.
كما شددت الأحزاب على ضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية واحتضانها إعلاميا من طرف القنوات الفضائية ببرمجة حملات وإشهاريات وبلاتوهات تعريفية من طرف الخبراء للإقناع بجدوى المقاطعة للسلع والمنتجات التي توفر مؤسساتها نسبا من فوائدها للدعم المالي للمحتل ، وباعتبارها سلاحا فعالا في مواجه.
كما طالبوا بتنظيم أيام مفتوحة في القنوات الفضائية الجزائرية للدعم والمناصرة وكشف اجرام المحتل وباستضافة ذوي الاختصاص في التحليل السياسي والدبلوماسي والحقوقي والاغاثي
هذا وطالبت الأحزاب الجزائرية على ضرورة تنظيم وتغطية محاكمات افتراضية يقوم بها القضاة والمحامين وطلبة الحقوق في الجامعات، فضلا عن دعم جهود المحامين الجزائريين في مبادرة مقاضاة المحتل دولياو القيام بفعاليات نقابية وطلابية وشبابية وشعبية في كل بلديات وولايات الوطن.
وعلى المستوى البرلماني والحزبي، طالبوا بإرسال عرائض الاحتجاج الجماعية إلى سفراء الدول المنحازة للكيان الصهيوني وأخرى إلى سفارات الدول العربية المطبعة ، وبرمجة زيارات الاحتجاج للكتل البرلمانية إلى تلك الممثليات الدبلوماسية في الجزائر.
كما حثوا على ضرورة تحريك البرلمانات العربية والإفريقية والدولية في اتجاه الضغط على حكوماتها لتوقف العدوانوتجريم الكيان الصهيوني .
وأهابوا بالتعهد بالقيام بندوات وتجمعات حزبية لدعم القضية على كل المستويات المحلية والوطنية واعتماد ميثاق وطني لدعم القضية الفلسطينية توقعه كل الاحزاب السياسية في الجزائر واعتماد نصرة فلسطين في هيكلية كل الاحزاب السياسية والعمل على عقد مؤتمر دولي للأحزاب الداعمة لفلسطين من أجل تنسيق المواقف وبعث عمل مشترك فاعل وداعم لفلسطين.
أما على مستوى المجتمع المدني، فقد دعت الجموعة أكدت على أهمية تنسيق جهود المجتمع المدني الجزائري لتسيير قوافل المساعدات عبر كل المعابر المفتوحة، وقيادة مبادرات مجتمعية لرعاية واحتضان الأسر الفلسطينية وخاصة الاطفال الذين تعرضوا للصدمات النفسية والاعتداءات أو أصبحوا بدون عائلة .
كما جاء في الإعلان السياسي اعتماد مشاريع لكفالة الايتام وعائلات الشهداء، واعتبار الدعم والمناصرة والشراكة مع المقاومة الفلسطينية مصلحة وطنية تتطلب مقتضيات متعددة الابعاد.
