وتسعى الحكومة الجزائرية إلى ضمان استمرارية وفاعلية عمل هذه الشركات والحفاظ على مصالحها، مع التأكيد على "تحقيق أقصى قدر من الشفافية والمسؤولية في إدارة مواردها"، كما تقرر في اجتماع جمع وزير المالية بالمتصرفين المعنيين بتسيير الشركات المصادرة لاسيما وأنها تسمح بالحفاظ على 9 آلاف منصب شغل تقريبا وفق تصريحات حكومية.
وناقش المسؤولون في الاجتماع تقييم الأوضاع الحالية للشركات، والتحديات التي تُواجهها بهدف "تحديد الموارد المتاحة واستخدامها بشكل فعّال"، ووضع ورقة طريق "لتحسين أدائها وتعزيز الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة هذه الشركات".
كما قررت اللجنة تكثيف عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عملية المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد على أن تجتمع بصفة شهرية، لعرض أوضاع هذه الشركات "وتقديم اقتراحات حلول مناسبة لتسريع وتيرة تسوية هذه الملفات المعقدة والحساسة".
وصادرت السلطات الجزائرية في وقت سابق 14 شركة تابعة لرجال أعمال ومسؤولين ملاحقين في قضايا فساد، على اعتبار أن أصولها ناتجة عن نهب المال العام، وذلك بعد صدور قرارات قضائية نهائية بشأنها، وتقرر إلحاقها بأملاك الدولة.
كما جرى مُصادرة أملاك عقارية وأموالا بلغت قيمتها الإجمالية نحو 22 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة للرئيس الجزائري.
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء له مع وسائل إعلام محلية في ديسمبر 2022 ، عن عزم البلاد على "مواصلة محاربة الفساد لا سيما ما تعلق باسترجاع الاموال المنهوبة، والمهربة و استرجاع باقي الأموال المهربة".
ودعت الجزائر كل البلدان والشركاء للمساعدة في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
