مشاريع تونسية في الطاقات المتجددة لتقليل الاستيراد

تسعى الحكومة التونسية لتقليص حجم الاستيراد، خاصة وأن الأمر أدى إلى تسجيل عجز تجاري كبير، وجعل البلاد عرضة للتقلبات المستمرة في أسعار الطاقة.

حددت الحكومة التونسية أهدافا طموحة للطاقة المتجددة، إذ تستهدف توليد ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2030، حسب ما كشفت عنه منصة الطاقة. 

أطلقت الحكومة سلسلة من السياسات والمبادرات التي تهدف لتعزيز تنمية مشاريع الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، بالموازاة مع تقليل اعتمادها على مصادر الوقود الأحفوري، من خلال استغلال طاقة الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، قصد ضمان توفير إمدادات طاقوية آمنة ومستقرة لأزيد 12 مليون نسمة. 

دشنت تونس العديد من مشاريع الطاقات المتجددة، لا سيما الشمس والرياح، وتبرز محطة توزر للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 10 ميغاواط، فيما أطلقت مؤخرا مناقصة لبناء محطة للطاقة الشمسية بسعة 70 ميغاواط في منطقة القيروان، يضاف لهما مزرعة الرياح ببنزرت، والتي تقدر طاقتها الاجمالية ب 190 ميغاواط، والتي وضعت قيد الاستغلال منذ أكثر من 10 سنوات، والتي تهدف من خلالها الرفع من انتاجها.

تستورد تونس في الوقت الحالي ما يزيد على 90 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة، لا سيما في شكل نفط وغاز طبيعي، وتشير أخر البيانات بأنها تستورد 45 بالمئة من الغاز الطبيعي من الجزائر.