لكبح ارتفاع سعره.. المغرب يقيد تصدير زيت الزيتون

أفاد موقع "هسبريس" نقلا عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أعلنت، بأنه تم فرض قيود على الكميات المصدرة إلى الخارج من الزيتون وزيت الزيتون، وسيستمر التقييد إلى غاية شهر ديسمبر 2024.

وأشار المصدر، إلى أن قائمة المنتجات التي يتعيّن على المصدرين الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المغربية بشأنها تضم عشرة أنواع من الزيتون وزيت الزيتون.

وبخصوص زيت الزيتون فقد تم تقييد تصديره وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيميائيا.

كما يشمل التقييد زيوتا أخرى وجزيئاتها متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدّلة كيميائيا، بما فيها مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخرى مشمولة بالبند 1509، يضيف المصدر ذاته.

وبالنسبة للزيتون فقد قيدت السلطات المغربية تصدير الزيتون الطازج أو المبرد، والزيتون غير المطبوخ، أو المسلوق في الماء أو المطبوخ بالبخار، والمجمد، والزيتون المحفوظ بشكل مؤقت وغير الصالح للاستهلاك المباشر.

إضافة إلى الزيتون المجفف، الكامل أو المقطّع إلى أجزاء، أو كشرائح، أو المحوّل إلى مسحوق، والزيتون المحضّر أو المحفوظ بالخل أو حمض الخليك (Acide acétique)، المجمّد وغير المجمد.

وقبل انطلاق دورة الإنتاج التي تبدأ مطلع فصل الخريف ساد الاعتقاد بأن أسعار زيت الزيتون ستعرف انخفاضا، لكن الأسعار مازالت مرتفعة، حسب المهنيين المغربيين، إذ يصل سعر اللتر الواحد في بعض المعاصر إلى 90 درهما (23 دولار).

ويُتوقع أن يصل إنتاج الزيتون خريف هذه السنة إلى حوالي 1.07 ملايين طن، مثل إنتاج الموسم السابق، وفق المعطيات الرسمية الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وتفيد المعطيات بأن معدل الإنتاج من الزيتون المتوقع سيسجل انخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة مع إنتاج خريف 2021، الذي بلغ 1.9 ملايين طن.

وأثر الانخفاض في الإنتاج، بشكل أساسي، على جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة، بنسب -42٪ و-17٪ و -10٪ على التوالي.

وعزت الوزارة الوصية الانخفاض في إنتاج الزيتون هذه السنة إلى استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، ما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري.