في رسالة مبطنة لصندوق النقد الدولي، الرئيس التونسي يؤكد أن "تونس لن تخضع لأي املاءات من الخارج"
و تأتي خرجة سعيد بعد تصريحات هذا الأسبوع لوزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيّد، الذي أكد أنه لا بد من إصلاحات في البلاد من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
و أضاف ذات الوزير أن تونس لا تملك، لحد هذه اللحظة، أي بديل عن صندوق النقد الدولي.
و يبدو أن رأي وزير الاقتصاد التونسي أثارت غضب سعيد.
الرئيس التونسي قال لدى استقباله في وقت متأخر من مساء أمس لوزير الاقتصاد و التخطيط ، بقصر قرطاج، أن ”الاقتصاد يجب أن يكون اقتصادا وطنيا وأن التخطيط يجب أن يكون بدوره تخطيطا وطنيا وأن تونس لن تخضع لأي املاءات من الخارج“.
و أوضح سعيد ، وفق تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية في فايسبوك ، أن ”الدولة ليست مؤسسة مصرفية ولا يمكن أن تدار بمنطق المصارف والشركات التجارية، كما أن الذات البشرية ليست سهما في شركة أو في بورصة الأوراق المالية“.
و فيما يشبه التوبيخ لوزيره ، شدد سعيد على أن ”الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية“، مضيفا بأنه ”لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة“.
و على الرغم من الضوء الأخضر الأول في أكتوبر 2022، فإن المفاوضات مع تونس للحصول على قرض جديد بقيمة 1.9 مليار دولار توقفت منذ نهاية عام 2023.
و تتواجد تونس في حالة اقتصادية صعبة، ما يحتم عليها اللجوء للتمويل الأجنبي لتجنب العجز في الميزانية و دفع رواتب الموظفين.
لكن قيس سعيد رفض "إملاءات" صندوق النقد الدولي ، خاصة فيما يخص شرطي الرفع التدريجي لدعم الدولة على المنتجات الأساسية، بما في ذلك الوقود، وإعادة هيكلة حوالي مائة شركة عامة مثقلة بالديون.
