اعتقال المعارضة التونسية عبير موسي أمام القصر الرئاسي و حزبها يتهم سعيد بمحاولة منعها من الترشح
و قال الدستوري الحر في بيان: ”حين همت رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي بالمغادرة هي ومن معها فوجئت بحضور أمني كثيف تولى بصفة مباغتة افتكاك الهاتف الجوال وهاتفي مرافقيها كما تم الدفع بها بقوة وعنف غير مبررين داخل سيارة أمنية في اعتداء واضح على حرمتها الجسدية ودون إعلامها بالوجهة المقصودة“.
وتم الاحتفاظ برئيسة الحزب عبير موسي لمدة 48 ساعة ونقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي في بوشوشة مع توجيه ثلاث تهم لها وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
وأعلن الحزب استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن رئيسة الحزب المحتفظ بها، و عبر عن إدانته لما وصفها ”بالتجاوزات الخطيرة والتعسفية وسيطرة السلطة التنفيذية على المصالح الإدارية والانحراف بها عن حيادتيها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن ضد أوامره“.
و اعتبر الحزب أن اعتقال زعيمته و متابعتها قضائيا يأتي من أجل”محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية“.
و خلال ندوة صحفية عقدها اليوم ، أفاد المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، بأن فريقه سيحاولون اليوم التواصل مع النيابة العمومية بتونس للنظر في مدى سلامة الإجراءات الخاصة بالاحتفاظ بموكلتهم عبير موسي، سيما وأن قرار الاحتفاظ بالمحامين يعود إلى الوكيل العام وليس النيابة العمومية، وفق تعبيره.
